سجالات

  نعم زواج القاصرات تكاد تكون ظاهرة، خاصة في المجتمعات العربية، وتحديدا في أريافها التي تعاني من الفقر، وفي مقدمة تلك الأقطار العربية التي تسود فيها هذه الظاهرة اليمن. على أن الفقر ليس السبب الوحيد.. فهناك القبول الثقافي والاجتماعي لزواج الطفلات، وهناك من يسعى لتغليفه بغطاء ديني لأنهم يعلمون أن الدين مكون أساسي وراسخ وثابت من ثوابت الهوية اليمنية، وأن الأمر مرتبط بتفسير أحكام الشرعية الإسلامية. ومع أن العامة وكثيرا من القيادات الدينية تستند إلى نهج الوسطية والاعتدال والتعاطي الإيجابي مع روح العصر من دون المساس بثوابت العقيدة، فإن مجموعة تمثل أقلية تسعى لفرض رأيها المتشدد في هذا المجال بمقاومة سن تشريع لحد أدنى للزواج في القانون. ومع تسليمنا بأن الناس، وخصوصا في المناطق الريفية التي تقل فيها

  لا أستطيع أن أجزم بأن زواج القاصرات «ظاهرة» تثبتها الإحصاءات، وذلك لأنه ينقصنا هذه الإحصاءات، لكنها واقعيا ظاهرة لجهة كونها أمرا مقبولا من قبل شريحة لا بأس بها من المجتمع، سواء الخليجي أو العربي أو المسلم. ولكن الفرق أن في دول الخليج ثمة من يبرر لهذا الزواج على أساس ديني، بينما في المجتمعات الأخرى السبب الرئيس هو الفقر والعادات. المبرر الديني يستند على أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، تزوج السيدة عائشة، رضي الله عنها، وهي في التاسعة من عمرها، ولقد اختلف كثيرون حول السن التي دخل بها، وبأن السيدة عائشة كانت قد بلغت الثانية عشرة من العمر. وحاول البعض أن يفسر بأن في ذلك الوقت كانت تلك هي السن التي تتزوج فيها البنات حتى في المجتمعات الأخرى، بينما يتغاضى البعض الآخر عن أن الرسول، صلى الله عليه وسلم،

  لا شك في أن الجهات الحقوقية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن إيقاف زواج القاصرات الذي هو استغلال زواجي للفتيات الصغيرات. وعلى رأس هذه الجهات هيئة حقوق الإنسان التي اهتمت في السنتين الأخيرتين بإصدار «نظام الاتجار البشر» الذي تنص عقوباته على الحد من وجود هذا النوع من الزواج الذي يتاجر بأجساد وقلوب فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة، لكن النظام ما زال غير مفعل أو غير معلن لكل شرائح المجتمع، وخصوصا الطبقات الفقيرة التي لا ترى في هذا الزواج أي مشكلة ما دام يستر بناتها الصغيرات. لذلك أتمنى من الهيئة أن تشن حملات توعوية مستمرة للمجتمع عن هذا النظام وعقوباته، وخصوصا مأذوني الأنكحة في مختلف المناطق الذين لا يتقون الله عند عقدهم النكاح لفتاة ضعيفة أو مستغلة أو مضطهدة! كذلك أقول إن من الجهات التي بإمكانها تتدخل

  ليس الخطر هو وجود حالات زواج قاصرات، فهذه ظاهرة ذات طبيعة إنسانية، ولكن المشكلة هي حجم هذه الظاهرة من جهة، والسكوت عنها من جهة ثانية، ونقص فاعلية الجهود المؤسسية والأهلية في محاصرة هذه الظاهرة. وحتى لا نظلم أنفسنا، ويكون تقييمنا واضحا، لا بد من تحديد الهدف بشكل واضح، وإلا ستكون عملية تقييم الجهود المؤسسية عملية تعسفية وغير موضوعية. فمن الظلم القول إن استمرار هذه الظاهرة رغم وجود بعض المؤسسات تعبير عن فشل ذريع، ولكنه تعبير عن عدم اكتمال وتدني فاعلية الجهود المؤسسية. وهذا الحكم يهدف إلى تطوير فكرة ونظرية العمل المؤسسي. السبب في رأيي لعدم نجاح تقييم أداء المؤسسات للتصدي لهذه الظاهرة هو التعميم وتوقع حلول متكاملة من كل مؤسسة أو هيئة على حدة. من المعروف أن أي صيغة عمل مؤسسية، رسمية كانت أم أهلية،